التخطي إلى المحتوى الرئيسي
سؤال و جواب

ما هو حكم صلاة التسابيح في المذاهب الأربعة؟

Avatar
بواسطة The Holy Quran · نُشر:
آخر تحديث: · ليست هناك تعليقات
ما هو حكم صلاة التسابيح في المذاهب الأربعة؟


أن صلاة التسابيح وقع للمحدثين اختلاف كبير في صحة حديثها ، وترتب على هذا الخلاف القول بالمشروعية أو عدمه .
فللفقهاء في صلاة التسابيح قولان :

القول الأول : أن صلاة التسابيح سنة : 

وهو مذهب الجمهور من الفقهاء الحنفية وبعض المالكية والشافعية وكثير من المحدثين كمسلم وأبي داود وابن المبارك والبيهقي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم والخطيب والحافظ ابن حجر .

جاء في رد المحتار للحنفية :وحديثها حسن لكثرة طرقه ووهم من زعم وضعه وفيها ثواب لا يتناهى .

وجاء في البحر الرائق للحنفية : وهي صلاة مباركة فيها ثواب عظيم ومنافع كثيرة .

وجاء في الشرح الصغير للمالكية : وصلاة التسابيح فيها ثلثمائة تسبيحة وثلثمائة تحميدة .. إلخ ، فمن فعلها كتب من المسبحين كثيراً الحامدين كثيراً .

وقال عبد الله بن المبارك : صلاة التسبيح مرغب فيها يستحب أن يعتادها كل حين ولا يتغافل عنها .

واستحبها إمام الحرمين والنووي في أحد قوليه
والغزالي وابن حجر المكي والرملي والسيوطي والسبكي . 
وقال الرافعي : هي من السنة .

استدلوا بالحديث الوارد فيها 

قال النووي في التهذيب : حديث حسن .. وهي سنة حسنة .
ومال في الأذكار أيضاً إلى استحبابه .
لكنه عاد وضعَّفه أخيراً . 

وسئل المحدِّث ابن الصلاح هل يثاب فاعلها ؟
فأجاب : نعم يُثاب ويثابون إذا أخلصوا وهي سنة غير بدعة وهي مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثها حديث حسن معتمد معمول بمثله لا سيما فِي العبادات والفضائل والمُنكر لَها غير مُصيب .

وقال المنذري : رواته ثقات .
وقال ابن الملقن : إسناد جيد .

وقال الحافظ ابن حجر في الخصال المكفرة : إسناده من شرط الحسن ، فإن له شواهد تقويه.
وقال في الفتوحات الربانية : حسن .

وقال ابن الكرجي :
سمعت مسلم بن الحجاج يقول : لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا .

ورواه أبو داود وسكتُّ عنه فهو صالح للاحتجاج . 

وصححه ابن خزيمة والحاكم .
قال الحاكم :هذا إسناد صحيح لا غبار عليه .

وذكره ابن السكن في سننه الصحاح المأثورة .

وقال أبو داود : ليس في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا ، أي حديث عكرمة عن ابن عباس .

وقال البيهقي : وتداوله الصالحون بعضهم عن بعض وفيه تقوية للحديث المرفوع .

وقال الزركشي : وهو صحيح وليس بضعيف فضلاً عن أن يكون موضوعاً .

وقال الدارقطني : وأصح شيء في فضل الصلاة صلاة التسبيح .

وقال العلائي : وهو حديث حسن صحيح .

وقال ابن حجر المكي : الحق في حديث صلاة التسبيح أنه حسن لغيره .

وقال البلقيني الشافعي : بإسناد صحيح .
وقال : فهي سنة يُندب العمل بها .

وقال الأرناؤوط وأحمد شاكر : إسناده حسن . 

وصنف الدارقطني والسيوطي والسبكي والمديني والبعلي وابن ناصر الدين والغماري والسقاف وآخرون جزءًا في تصحيح صلاة التسابيح.

القول الثاني : أن صلاة التسابيح ليست بسنة ولا مستحبة 

وهو مذهب جمهور المالكية ومذهب الحنابلة ، والنووي من الشافعية في أحد قوليه ، وقول الترمذي ، وابن تيمية والشوكاني .

جاء في ضوء الشموع للمالكية : ولا أعلم أحدًا من أهل المذهب نص على استحباب هذه الصلاة بنفسها غير القاضي عياض في قواعده .

قال النووي في المجموع : في استحبابها نظر ؛ لأن حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف ، فينبغي ألا يفعل بغير حديث وليس حديثها بثابت . 

وكذا اختار النووي في كتابه التحقيق عدم الاستحباب .

وجاء في منتهى الإرادات للحنابلة : ولا تسن صلاة التسبيح .

وسئل عنها الإمام أحمد فقال : إسنادها ضعيف .
وقال : ما تعجبني
قيل له : لِمَ ؟
قال : ليس فيها شيء يصح ، ونفض يده كالمنكر .
وقال : حديثها لم يثبت عندي.
وقال : لقد قُتل عثمان وما أحد يُسبِّحها ! لمْ تكنْ تُسَبَّح.
وقال : صلاة التسبيح حديث ليس لها أصل ، ما يعجبني أن يصليها ، يصلي غيرها .
والحديث الوارد فيها أورده ابن الجوزي في الموضوعات.

لكن قال الحافظ ابن حجر : وقد أساء ابن الجوزي بذكره في الموضوعات . 

وقال الزركشي : غلط ابن الجوزي بلا شك في إخراج حديث صلاة التسبيح في الموضوعات .

ورواه الترمذي وقال : هذا حديث غريب .
وقال : ولا يصح منه كبير شيء .

وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير : الحق أن طرقه كلها ضعيفة .

وقال ابن العربي المالكي : ليس فيها حديث صحيح ولا حسن .

وقال العقيلي : ليس في صلاة التسبيح حديث يثبت .

وقد ضعَّفها ابن تيمية والمِزِّي ، وتوقف فيها الذهبي ، حكاه ابن عبد الهادي في الأحكام

قال ابن تيمية : إن أبا حنيفة ومالكاً والشافعي لم يسمعوا بها بالكلية . 

والقول الثالث : أن صلاة التسابيح مباحة 

ذهب إلى هذا إسحاق بن راهويه وبعض الحنابلة
كابن قدامة والمرداوي. 

قال إسحاق : لا أرى بأساً إن استعمل صلاة التسبيح .

وقال الموفق ابن قدامة : إن فعلها إنسان فلا بأس فإن النوافل والفضائل لا يشترط لها صحة الحديث .

والله تعالى أعلم

ـــــــــــ

البحر الرائق (2/ 32) المجموع (4/ 54) ضوء الشموع (1/ 273) المغني (2/ 98)

تعليقات 0

إرسال تعليق

Cancel